<p class='article-text'>أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي ارتفاع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي الواسع (M3) في منطقة اليورو إلى 3.5% خلال أغسطس 2026، صعودا من 3.4% في يوليو، بينما استقر متوسط النمو للأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس عند 3.4%.</p><p class='article-text'>وشهدت مكونات المعروض النقدي تبايناً في الأداء؛ إذ تباطأ نمو المعروض الأضيق (M1) إلى 2.9% مقارنة بـ3.1%، في حين ارتفع نمو الودائع قصيرة الأجل (باستثناء الودائع لليلة واحدة) إلى 4.1% مقابل 3.7%، وتسارع نمو الأدوات القابلة للتداول ليصل إلى 7.1% بعد أن سجل 4.2%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الائتمان، ارتفع النمو السنوي للقروض المعدلة الممنوحة للقطاع الخاص إلى 4.3% في أغسطس مقابل 4.1% في يوليو، مع صعود نمو المطالبات على القطاع الخاص إلى 3.6% تأكيدا لاستمرار التوسع الائتماني، وذلك في وقت استقر فيه نمو قروض الأسر عند 3.1%، مقابل تباطؤ نمو قروض الشركات غير المالية إلى 4.2% مقارنة بـ4.4%.</p>

ارتفاع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو إلى 3.5% خلال أغسطس

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة "وول ​ستريت" الأمريكية، الخميس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ‌في حين توخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل ‌انعقاد قمة تحظى بمتابعة ‌شديدة بين الرئيسين ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ. وخلال التعاملات تراجع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.27%، ​إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.06%، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو ​0.12%، إلى 26734.508 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام "برنت" القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، في حين أغلق، أول من أمس، عند نحو 1440 نقطة.</p><p class='article-text'> خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>واختتمت أسواق الأسهم في أوروبا على ​انخفاض، بعدما ارتفعت أسعار النفط من جديد وسط تراجع الآمال ‌بشأن ​المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى عوائد السندات في منطقة اليورو قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتراجعت أيضاً معظم البورصات في أوروبا. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ‌انخفاضها على مدى 5 جلسات، إذ ظل خام برنت ‌فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. وصعدت أسهم قطاع الطاقة في ‌أوروبا 1.1%، محققة أكبر المكاسب ‌على المؤشر وارتفعت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 0.7% والسلع الشخصية والمنزلية 0.2%. وانخفضت ​أسهم قطاع الرعاية ‌الصحية قليلاً مقارنة ​مع نظيراتها.</p><p class='article-text'>واستقر عائد السندات الحكومية ⁠الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عند 3.611%، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 17 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، ​في ⁠وقت عزز فيه ارتفاع ⁠أسعار النفط فرص تطبيق مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية </p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      - 0.06%</p><p class='article-text'>ناسداك          - 0.14%</p><p class='article-text'>داو جونز           - 0.29%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    - 0.24%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي      - 0.52%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    - 0.55%</p><p class='article-text'>داكس     - 0.57%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  + 0.76%</p>

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

الاسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية ‌كبرى أسعار ​الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 ⁠بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4394.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في بوسطن أنها تؤيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع أسعار ‌الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم ‌المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى ​نطاق يتراوح بين ‌3.75 وأربعة ​بالمئة، وأشار إلى احتمال ⁠إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الآونة ​الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ⁠أن الذهب ⁠يُنظر إليه عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عند رفع ⁠أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يُبرم قريباً ‌وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1837.80 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1311.40 دولاراً.</div></p>

الذهب يستقر وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ​المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» ​ارتفاعاً، أمس، مع تسجيل مؤشر «ناسداك»، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 253.1 نقطة أو ​0.49% ‌إلى 52301.92 ​نقطة. وزاد مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.1 نقاط أو 0.08% ⁠ليسجل ⁠7770.81 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 39.1 نقطة ⁠أو 0.14% ليصل إلى 27161.197 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ مؤشر «ناسداك» 27224 نقطة في أحدث التعاملات، ليتجاوز بذلك ‌الرقم القياسي السابق الذي سجله في ​الأول من يونيو عند 27190.21 نقطة خلال تعاملات أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من الفتور ​في مستهل تداولات الأسهم الأوروبية، ‌إذ ​يترقب المستثمرون التطورات بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال خمس جلسات. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 642.32 ⁠نقطة، كما استقرت معظم أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسهم قطاع الطاقة 0.4% مواكباً ‌لارتفاع أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران ‌على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ‌هذا الأسبوع، بعد تدفق المزيد من ‌الإمدادات عبر مضيق ‌هرمز مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسهم قطاع التجزئة 1.3% ​مدعوماً بالمكاسب التي ‌حققها سهم ​شركة «كينجفيشر» بعد أن ⁠رفعت شركة تجهيزات المنازل توقعات أرباحها للعام بأكمله عقب الإعلان عن زيادة بنسبة 9.9% ​في ⁠النصف ⁠الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تراجع مؤشر قطاع أسهم شركات التأمين بنحو 1% ⁠متأثراً بالخسائر التي تكبدتها شركتا إيه.إس.آر ندرلاند وأكسا. وتترقب السوق صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر إعلانها في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار الذهب ​وسط غياب أي زخم قوي بعدما ألقت توقعات استمرار أسعار الفائدة ‌مرتفعة لفترة ​أطول بظلالها على معنويات السوق، فيما يترقب المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمساً لمؤشرات بخصوص السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر وظل عند 4342.41 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4379.30 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يُنظر ⁠للذهب باعتباره أداة للتحوط في أوقات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً. </div></p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون» إن المستثمرين سيركزون ‌هذا الأسبوع على أسعار النفط وعلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة مرة ‌أخرى في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الرغم من تراجع أسعار ‌النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإن أي ‌ارتداد صعودي يؤدي إلى تعزيز ‌توقعات التضخم سيكون من شأنه أن يزيد من التركيز على أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يواصل الذهب ​مواجهة صعوبات».</div></p>

الذهب يستقر وسط توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع

<p class='article-text'>محمد العريان - أستاذ الممارسة في كلية وارتون للأعمال، والمستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة «أليانز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «جراميرسي» لإدارة الصناديق</p><p class='article-text'>عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات العارمة برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، تحولت الأسواق فوراً نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مسعرة ثلاث زيادات إضافية في الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه المتشدد بوضوح أيضاً في التوقعات التي يحملها المستثمرون تجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، رغم أنه كان الوحيد بين أقرانه الذي لم يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تحقق كل هذا، فقد ينتهي المطاف بالأسواق والاقتصاد معاً في وضع غير محمود لسبب بسيط، يتلخص في أن السياسة النقدية ليست أداة الاستجابة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا رغم استقبال هذا المسار الأكثر تشدداً بالترحاب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يركزون بشكل ضيق على التضخم، الذي أخذ في الارتفاع التدريجي في الاقتصادات المتقدمة بسبب صعود أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ولما كانت البنوك المركزية لا تملك تأثيراً مباشراً على هذه التكاليف، فقد تعالت الأصوات المطالبة باستخدام أداتها الأساسية لكبح الطلب، ما يسهم بدوره في تقليل مخاطر التضخم الفعلي، وإبقاء التوقعات مستقرة، وحماية المصداقية المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح التجربة الأمريكية؛ فمع احتساب الأسواق لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 90 % قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، واجه الفيدرالي ضغوطاً مكثفة لتلبية هذه التوقعات، رغم أن المبررات الاقتصادية العامة كانت متوازنة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا نمطاً مألوفاً لمن تابعوا سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاستجابة الصارمة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، غالباً ما شعرت المؤسسات بأنها مقيدة بعقد ضمني مع المتداولين: إما تأكيد تسعير الأسواق أو المخاطرة بإثارة تقلبات مالية مقلقة.</div></p><p class='article-text'>وقد أطلق رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، على ذلك اسم ظاهرة «قاعة المرايا»، وهي ظاهرة تنطوي على مخاطرة التضحية بالاقتصاد الحقيقي بلا داعٍ لمجرد إرضاء تسعير الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز هدف الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات، إلا أن عوامله المحركة الأساسية ظلت تتطور بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'>فما بدأ أساساً كنقص في المعروض في حقبة الجائحة تحول سريعاً إلى فائض في الطلب. وأدى التأخير الطويل في بدء دورة رفع الفائدة إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، رغم أن الاستجابة المتأخرة تحولت إلى واحدة من أسرع حملات التشدد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما هدأت مؤشرات فائض الطلب في نهاية المطاف، شعرت البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي، بالارتياح للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن التحول اللاحق نحو خفض الفائدة تباطأ بفعل الضغوط التضخمية المستمرة، ثم خرج عن مساره إثر صدمة أخرى لأسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي، وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لإطلاق دورة رفع جديدة تتهيأ لها الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى المقارنة التاريخية المربكة هنا فيما يراه الكثيرون خطأً في السياسة ارتكبه البنك المركزي الأوروبي عام 2008؛ والمتمثل في تشديد السياسة النقدية عشية التباطؤ الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، إذا حدث انكماش اقتصادي الآن، فمن المستبعد أن ينجم عن اختلالات حادة في القطاع المصرفي وتقليص مفرط للديون يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد، بل سيأتي من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات، وبين الشرائح المستهلكة ذات الدخل المنخفض. الأهم من ذلك أن الحلول الأكثر فاعلية للضغوط التضخمية الراهنة لا تكمن لدى البنوك المركزية، بل تقع على عاتق صانعي السياسات الآخرين.</p><p class='article-text'>فالمطلوب على جانب العرض هو تقليل حساسية الاقتصاد لظاهرة اختناقات التوريد المتزايدة مثل مضيق هرمز، سواء عبر رفع معوقات الملاحة البحرية مباشرة أم إيجاد مسارات بديلة متعددة لتجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على جانب الطلب، فهناك حاجة إلى تحقيق ضبط مالي لتخفيض أعباء الديون وعجز الميزانيات. </div></p><p class='article-text'>وسيكون لهذا الإجراء أيضاً فائدة مضافة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر في سوق السندات لاستيعاب الإصدارات الضخمة المستمرة لشركات التكنولوجيا التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ستواجه البنوك المركزية ضغوطاً أقل من الأسواق لرفع الفائدة بغرض تعزيز مصداقيتها المؤسسية واحتواء توقعات التضخم لتهدئة عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون اتخاذ إجراءات مالية وعلى جانب العرض في الوقت المناسب، تخاطر البنوك المركزية بالانجرار مجدداً إلى الموقف المحرج المتمثل في كونها «الخيار الوحيد المتاح». </div></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة التي أعقبت عام 2008 على وجه الخصوص أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية خارج نطاق اختصاصها الأصلي، ويشوه توزيع الموارد عبر قطاعات الاقتصاد، ويشجع على اتخاذ مخاطر مفرطة، فضلاً عن تآكل فاعلية السياسات النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، إذا ظل التركيز منصباً على السياسة النقدية وحده، فإن الاقتصاد يخاطر بالتعثر في تباطؤ غير ضروري يلقي بعبء غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على تحمله. </div></p><p class='article-text'>ولن يخدم هذا المسار الاقتصاد أو سلامة الأسواق، كما أنه سيعصف بمصداقية السياسات وسمعة البنوك المركزية؛ فما نحتاجه اليوم يتطلب قرارات حاسمة في أيدي الحكومات، وليس في أيدي البنوك المركزية.</p>

رفع الفائدة لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب ​اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح بعد موجة ‌صعود في أواخر ​الأسبوع الماضي، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4371.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4409.50 دولار.               وارتفع الدولار، مما جعل الذهب المسعر ⁠بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.               وقال ريكاردو إيفانجليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة أكتيف تريدز، "الارتفاع الطفيف في قوة الدولار يزيد الضغوط على الذهب، كما تسهم بعض عمليات جني الأرباح بعد انتعاش ‌الأسعار يوم الجمعة في هذا التراجع".</p><p class='article-text'>وصعد الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 4399.41 دولار للأوقية يوم الجمعة، إذ ساعد انخفاض أسعار النفط ‌في تهدئة بعض المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية لفترة ‌طويلة.               وهبطت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر ‌من أسبوع مع آمال المستثمرين في ‌إحراز تقدم دبلوماسي بشأن الحرب مع إيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.               لكن ​المخاوف ظلت مرتفعة ‌بعدما تبادلت إيران ​والولايات المتحدة تهديدات جديدة أمس الأحد، ⁠إذ حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستفشل اقتصاديا أو تواجه القضاء على قيادتها إذا لم تبرم اتفاقا، بينما قال الجيش ​الإيراني ⁠إنه سيرد بقسوة ⁠على أي هجوم جديد.               وأصبح بنك اليابان أحدث بنك مركزي كبير يشدد سياسته النقدية يوم الجمعة، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ⁠في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الذي سبقه.               وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 88 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.               وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من ‌التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد ​من جاذبية الأصول التي تدر عائدا.               وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1810.47 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1305.65 دولار. </p>

بريق الذهب يخفت مع تصاعد التوترات الإقليمية وصعود الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ‌31 عاماً، ​وأبدى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في جهود مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الخطوة التي كانت متوقعة لم تفلح في دعم الين الذي انخفض بسبب رغبة المستثمرين في توجيهات واضحة وصريحة ⁠للتشديد النقدي ولمعارضة عضوين بمجلس المحافظين للقرار وسط دعوات إلى التحلي بالصبر قبل رفع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي استراتيجيات العملات الأجنبية في إس. إم. بي. سي بطوكيو «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً ‌مع توقعات السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة لم يتوقعها سوى عدد قليل من المتعاملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار ‌الفائدة مرة أخرى وأعطت انطباعاً بالميل إلى التيسير النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرسمي من ‌1 إلى 1.25 % بموافقة 7 أعضاء مقابل معارضة اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في أعقاب ​رفع البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة مما يسلط الضوء على ⁠تركيز البنوك المركزية على مخاطر التضخم العالمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران والسياسات المالية التوسعية والطلب المتزايد على الاستثمار ​في ⁠الذكاء الاصطناعي. </div></p>

اليابان ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً

بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنها ستترك منصبها خلال العام المقبل، رافضة تحديد موعد دقيق لتنفيذ هذه الخطوة، وما إذا كانت ستظل في المنصب حتى نهاية ولايتها رسميا في أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد الفرنسية الجنسية القول "ساغادر في 2027"، مضيفة ردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني الاستمرار حتى أكتوبر 2027 "سوف نرى .. ما استطيع قوله  لكم في هذه اللحظة هو  أنه مهما كان التوقيت، فستتم عملية التسليم والتسلم بطريقة مهنية، كما يجب أن تكون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يذكر أن لاجارد قالت للصحفيين في يوليو الماضي "لن تتخلصوا مني (كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي)  قبل  2027".</div></p>

رئيسة البنك المركزي الأوروبي ترفض تحديد موعد ترك منصبها

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة ​مع تصدر أسهم شركات الاتصالات الخسائر، ‌في ​حين ساهم ارتفاع أسهم التكنولوجيا في وضع المؤشر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وقرارات من بنوك مركزية عدة في العالم بشأن أسعار ⁠الفائدة.<br>وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 641.57 نقطة، بعد أن ارتفع بأكثر من 1 % خلال الجلستين السابقتين، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع.<br>ويتجه المؤشر ستوكس القياسي لتسجيل ‌أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، ‌في أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة ‌من عدد من البنوك المركزية ‌حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) وبنك ‌إنجلترا.<br>وانخفضت أسهم ​قطاع الاتصالات 1.8 % في التعاملات المبكرة، مع هبوط سهم دويتشه تيليكوم 3.1 % وسهم إيرتل أفريقيا 4.8 %.<br>وهبطت ​أسهم ⁠قطاع الأغذية ⁠والمشروبات 1 %، بعدما تراجع سهم نستله 1.2 %، إثر سيطرة روسيا على الأصول ⁠المحلية للشركة السويسرية العملاقة للأغذية.<br>وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 % مع انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، وسط آمال بأن تكون اضطرابات الإمدادات السعودية محدودة، رغم بقاء الأسعار ‌فوق مستوى 100 دولار للبرميل.<br>وفي المقابل، ساعدت مكاسب أسهم ​التكنولوجيا في الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.9 %. وقادت شركات الرقائق الإلكترونية المكاسب، وفي مقدمتها أيكسترون وإنفينيون تكنولوجيز.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر الاتصالات والطاقة

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، عقب قرار بنك اليابان المركزي برفع الفائدة مع إشارته إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ضغوط التضخم.<br>وارتفع المؤشر نيكاي بقيادة أسهم التكنولوجيا، ​بعد رفع أسعار الفائدة في ‌خطوة كانت ​متوقعة لكنها جاءت مع معارضة اثنين من أعضاء مجلس البنك، ما ألقى بظلال من الشك بشأن القرار التالي حول السياسة النقدية.<br>وصعد المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2 % خلال الجلسة قبل أن يختتم اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 65018.95 نقطة. وجاءت مكاسب الأسهم ⁠مدفوعة بتراجع العملة، الذي يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، وبتراجع عوائد سندات الحكومة.<br>وقال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المعنيين بالنقد الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) في طوكيو: «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً مع توقعات ‌السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة». وأضاف «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأعطت انطباعاً بتبني نهج التيسير النقدي». وانخفض ‌الين بنحو 1 % ليصل إلى 157.55 للدولار، وهو أضعف مستوى ‌له منذ 3 سبتمبر.<br>وقادت أسهم شركات التكنولوجيا ‌المكاسب. وقفز سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة بنسبة 9.4 %، كما ارتفعت أسهم شركتي ليزرتك وأدفانتست المصنعتين لمعدات صناعة الرقائق 8.7 % و6 % ​على الترتيب.<br>ورفع بنك ‌اليابان المركزي سعر ​الفائدة الرئيسي إلى 1.25 %، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ 31 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لينضم بذلك إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اللذين رفعا الفائدة في ​وقت سابق أيضاً ⁠من هذا الشهر ⁠في قرارات لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.<br>وعارض القرار عضوان في مجلس البنك يميلان إلى التيسير النقدي معينان من ⁠قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى إلى تخفيف عبء التضخم. وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين، وهي الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنقطتي أساس إلى 1.84 % عند الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.<br>كما انخفض العائد على السندات ذات أجل 10 سنوات نقطتي أساس ليصل إلى ‌2.97 %.<br>وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع وبعد إغلاق سوق الأسهم، تحدث محافظ بنك اليابان ​المركزي كازو أويدا بنبرة تميل إلى التشديد النقدي، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في المستقبل. كما قال: إن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم بالقرب من هدف 2 %، وإنه ​يتعين تعديل هذه السياسة ‌في الوقت المناسب.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية بعد قرار رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مؤشرات الأسهم ‌الأمريكية الرئيسة ​على مكاسب، أمس، مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع أسعار ⁠النفط، وبعد صدمة رفع الفائدة، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عهد رئيسه كيفن وارش، ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 % إلى 26377.864 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 %.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 % متأثراً بانخفاض أسعار النفط.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 ‌% مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 3 % ​أمس، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع، وواصلت الانخفاض مقارنة من الجلسة الماضية عقب تقارير ‌أفادت بأن ​السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، لكنها ظلت فوق 100 دولار وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.85 دولارات أو 3.64 % إلى 101.98 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات أو 2.93 % إلى 99.43 دولاراً. وهبطت عقود الخامين بنحو 3 دولارات الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب، مع صعود العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تحركات الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ما دعم جاذبية المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة، وفق البيانات.</p>

تراجع أسعار النفط ينعش «وول ستريت» بعد صدمة رفع الفائدة

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، ‌الأربعاء، إلى المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث عكست اتجاهها من الارتفاع إلى الانخفاض الحاد. فقد تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.44 %، فيما عاني مؤشر داو جونز ​الصناعي سقوطاً حراً وفقد 621 نقطة متراجعاً بنسبة 1.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 ، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 % وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأمريكي. جاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على ارتفاع، إذ عزز توقف صعود أسعار النفط الرغبة في المخاطرة. وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.62 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53 %، وارتفع مؤشر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.46 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 0.5 % معوضة بعض خسائر الثلاثاء. وكان سهم سويتك المتخصصة في تصنيع مواد الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين في المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 13.4 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان" تصنيفه للسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن الاستثماري"، ‌في إشارة إلى توقعات بمزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم شركة "بارات ريدرو" 11.7 % بعد أن أعلنت أرباحا معدلة قبل خصم الضرائب ​أعلى من المتوقع بلغت 572.8 مليون جنيه إسترليني (771.50 مليون دولار) لهذا العام. ومع ذلك، خفضت الشركة هدفها المتعلق بإنجاز المساكن للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم بان أفريكان ريسورسز 5.5 % بعد أن أعلنت شركة التعدين أن إيراداتها السنوية ارتفعت لأكثر من مثليها. وزاد سهم شركة بابكوك الدولية البريطانية ​للدفاع والهندسة 2.8 بالمئة بعد أن أبقت ‌على توقعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ​لأول مرة في أربع جلسات، بدعم من أسهم شركات ‌إنتاج الطاقة ​التي استفادت من قوة أسعار النفط. ومحا المؤشر خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.69 %.</div></p>

صدمة رفع الفائدة تهز "وول ستريت".. و"داوجونز" يعاني سقوطاً حراً فاقداً 621 نقطة

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، مدعومة بمكاسب قطاعي التعدين والبنوك. وتعافت الأسهم الأوروبية ​بعد تراجع استمر لجلستين، بعدما ‌أدى توقف ​ارتفاع أسعار النفط إلى دعم شهية الإقبال على المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 636.81 نقطة بحلول ⁠الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وشهدت معظم البورصات الرئيسية بالمنطقة ارتفاعاً أيضاً، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.4 %.<br>وتتجه الأنظار إلى قرار ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب صدوره في وقت لاحق. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة ‌93 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 ‌نقطة أساس. ودفع ‌ارتفاع التضخم الناجم عن حرب إيران الأسواق إلى إعادة تقييم ​توقعات أسعار ‌الفائدة.<br>وهبطت أسعار ​النفط اليوم الأربعاء 0.6 ⁠%، ولذلك تعافت أسهم الشركات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الخام. وجاء المؤشر الفرعي للبنوك من ​بين ⁠أكبر ⁠الرابحين، وارتفع سهم باركليز 1.4 %، وستاندرد اند تشارترد 1.7 %. وتسببت هذه الأسهم في الضغط على المؤشر ستوكس 600 لينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.<br>وأبقت شركة بابكوك الدولية على توقعاتها للأداء السنوي، وارتفع سهم المجموعة البريطانية المتخصصة في الدفاع والهندسة ‌2.5 %.<br>ورغم أن بارات ريدرو البريطانية للتشييد خفضت أهدافها ​لعمليات إتمام بناء المنازل للسنة المالية 2027، وعزت ذلك إلى تأخيرات في التخطيط وانخفاض عدد مواقع البيع الجديدة، فقد ارتفع سهمها 5.1 %.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء مدعومة بمكاسب التعدين والبنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وهوى مؤشر داوجونز بنسبة قاربت 1% وفقد 500 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</p><p class='article-text'>كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 633.3 نقطة. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهبط القطاع المصرفي 1.3% ليكون من بين أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'>من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب بضغط ​من صعود الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى ارتفاع أسعار النفط ‌الخام لزيادة المخاوف ​بشأن التضخم وعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4325.80 دولار.</p>

«داو جونز» يفقد 500 نقطة بسبب عوائد السندات.. والذهب دون 4400 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.81 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.73 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.47 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.37 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.34 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.28 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.01 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش». ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.81 %، وهوى مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 0.73 % وفقد 380 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.37 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.28 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p>

عوائد السندات تسحب مؤشرات «وول ستريت» نحو المنطقة الحمراء

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية الثلاثاء متأثرة بخسائر في قطاع ‌البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 633.3 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.<br>وهبط القطاع المصرفي 1.3 %، ليكون من بين ‌أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم ‌القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، ‌باستثناء قطاعي الرعاية ‌الصحية والسفر والترفيه.<br>ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة ‌بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.<br>وبلغ ⁠العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الاثنين مستوى 5 %، المهم ⁠نفسياً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.<br>ويراهن المستثمرون بشكل متزايد على رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ‌للمرة الثانية الأسبوع الماضي.<br>ومن بين الأسهم، هوى سهم ​شركة دويتس 4.5 %، بعدما عرضت الشركة طرح ما يصل إلى 10 % من أسهمها في إطار عملية لزيادة رأس المال.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار، أمس الاثنين، في ظل تباطؤ صعود الين، وإن ظل قريباً من أعلى مستوى ​له في سبعة أشهر، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان، ​في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، محذراً من احتمال إجراء المزيد من الزيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل قرار السياسة النقدية المرتقب ⁠من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، وقرار بنك اليابان المتوقع على نطاق واسع برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين زادوا رهاناتهم على رفع سعر الفائدة الأمريكية بعدما أظهرت البيانات يوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، ويتوقع المتعاملون احتمالاً يبلغ 86 بالمئة لرفع الفائدة هذا الأسبوع ورفع آخر في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.1565 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني ‌1.3503 دولار في أحدث تعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، 0.23 بالمئة إلى 99.34 نقطة بعدما سجل تراجعات طفيفة ​على مدى الأسبوعين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى ​مستوياتها في عدة سنوات، ولم ينجح ارتفاع العائدات وتغير توقعات أسعار الفائدة حتى الآن في دفع ​الدولار إلى الارتفاع بشكل ⁠ملحوظ، إذ من المتوقع ⁠أيضاً أن ترفع البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن موثوقية سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قائمة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين 0.3 بالمئة إلى 154.03 مقابل الدولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 152.89 الذي سجله الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين أربعة بالمئة منذ بداية الشهر مدعوماً بتوقعات بأن يمضي بنك اليابان بوتيرة أسرع نحو رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تنامي المؤشرات على احتمال إعادة المستثمرين المحليين لبعض أصولهم إلى اليابان.</div></p>

نتائج البحث عن: البنك المركزي الاوروبي